وزير العدل المصري منذ أغسطس 2012م، في أول تشكيل حكومي برئاسة الدكتور “هشام قنديل” رئيس الوزراء، وتحت قيادة “محمد مرسي” الرئيس المصري الأول عقب ثورة 25 يناير لعام 2011م.




ولد المستشار “أحمد مكي” يوم 5 يناير عام 1941م، تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية عام 1961م، وعين فور تخرجه معاوناً بالنيابة العامة.

تدرج “مكي” في كافة المناصب القضائية حيث تم تعينه مستشاراً في محكمة النقض عام 1985م، ثم نائباً لرئيس محكمة النقض عام 1989م، كما تولى رئاسة محكمة القيم.

فضلاً عن عضويته بمجلس القضاء الأعلى خلال العام القضائي 2010/2011م نظراً لأقدميته، حتى أصبح النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى بلغ سن التقاعد الرسمي في سلك القضاء، وأحيل للمعاش يوم 30 يونيو 2011م.

وعقب إحالته للتقاعد تم تكليفه من قبل المستشار “حسام الغرياني” رئيس محكمة النقض برئاسة لجنة دراسة وإعداد مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية ووضع مشروع قانون جديد.